خبرنگار ایرانی-فعال فرهنگی و هنری

رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم بنگاه داری بانک ها به عنوان یک عارضه ی اقتصادی، اظهار داشت: گزارشی به دست ما رسیده است که نشان می دهد حدود ۸ بانک دولتی، تعداد ۶۴۰ شرکت تاسیس و برای آنها نیز هئیت مدیره و مدیرعامل تعیین کرده اند و تسهیلات کلانی نیز به این شرکتها اختصاص داده اند.

وی افزود: چرا بانک ها به این شرکت ها تسهیلات می دهند، چون ایجاد شرکتها سودآوری زیادی دارد اما این سودها از محل تولید نیست بلکه از طریق سفته بازی در معاملات ملک، ساختمان، طلا و بورس می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از این شرکت ها وام کلان ۴ هزار میلیاردی دریافت و بعضا هزار میلیارد تومان از این وامها را به سمت ساخت و ساز و خرید طلا می برند که بعد از مدتی پول هنگفتی را از سود معاملات مذکور به دست می آورند.

وی ادامه داد: بنگاه داری بانک ها با توصیه، سفارش و اخطار جمع نمی شود بلکه باید کاری کرد که سودآوری این مدلی از بین برود و راهکار آن نیز مبارزه با سفته بازی و کاهش نرخ سود سپرده بانکی است.

این گزارش حاکی است؛ در شرایطی به موجب هر نوسان قیمتی در بازار کالا و ارز و تشدید گرانی ها منجر به کوچکتر شدن سفره خانوارهای ایرانی مسئولان امر اذهان عمومی و همه اشکالات را متوجه سیاست های مغرضانه کشورهای غربی منجر به تشدید تحریم های اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متصل به نظام می کنند که گزارش ها و اخبار واصله حکایت از بازیهای نامتعارف و کثیف اقتصادی و خودتحریمی های متولیان اقتصادی کشور خصوصاً بانک دارد.

این درحالی است که، فشار ها و چالش های اقتصادی خانوارهای ایرانی به حدی بغرنج شده است که امروز یک خانوار ایرانی با میانگین درآمد ماهانه ۳۰۰ میلیون ریال امکان تأمین حداقل های زندگی و خرج و مخارج جاری را ندارد اما گروهی ظاهرالصلاح با تکیه بر منابع اقتصادی و درآمدی کشور و سوء استفاده از اختیارات قانونی، به طرق و تحت عناوین مختلف منتفع از ثروت و سودهای بادآورده، جلوی چشم قانون و ناظران قانونی بی هیچ توجهی به شرایط جامعه و مشکلاتی عامه ی جمعیت کشور با آن مواجهند شاهانه زندگی می کنند.

آسیب و زیان های تحمیلی ناشی از جولان مفسدین اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی برجامعه و سکوت ناظران قانونی در این بین سبب شده است که عامه مردم نسبت به نظام و مسئولان عالی نظام که مدیریت کلی امور را در دست دارند بدبین و از آنها رویگردان شوند و این در حالی است که نوعی دیگر از نفوذ به لیدری و سکان داری بانک ها و برخی سرمایه داران بزرگ و فعالان اقتصادی تحت امر آنها را در کشور شاهد هستیم که تبعات حیات و بقای آنها متوجه عامه مردم و کلیات نظام است ولذا در این خصوص به فوریت باید تعیین تکلیف و اعمال سیاست گردد.

انتهای پیام/